أمد/ نيودلهي: امتنعت الهند عن المشاركة في محادثات تجارية مع دول آسيوية بقيادة الولايات المتحدة، وتجنّبت مرة أخرى تسهيل الوصول إلى أسواقها من خلال اتفاق تشارك فيه بلدان عدة، فيما تمضي قدماً مع الدول الأخرى في مجالات تشمل سلاسل التوريد والطاقة النظيفة، كما أفاد "بلومبيرغ" الأمريكي.
كانت الهند الدولة الوحيدة المشاركة في تجمّع "الإطار الاقتصادي من أجل رخاء المحيطين الهندي والهادئ"، التي لم توقّع على مسار مفاوضات التجمّع بشأن التجارة، وفقاً لبيانات صدرت بعد اجتماعات دامت يومين في لوس أنجلوس.
هذه المبادرة التي تضمّ 14 دولة، تشكّل محاولة من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتعزيز العلاقات مع دول آسيوية، من خلال ملفات، بما في ذلك التجارة والاحتباس الحراري وسلاسل التوريد والضرائب. كما تندرج في إطار رافعات أميركية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين، رغم أن المسؤولين الأميركيين شددوا على أنهم لا يطالبون شركاء الولايات المتحدة بالاختيار بينها وبكين.
يشمل هذا الإطار دولاً تشكّل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويتضمّن اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وإندونيسيا، المنضوية أيضاً في مجموعة العشرين.
انسحاب من "شراكة" تدعمها الصين
الهند اتخذت خطوة مماثلة في عام 2019، عندما قررت الخروج من المحادثات بشأن "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، التي تدعمها الصين، وهو أضخم اتفاق للتجارة الحرة الإقليمية في العالم، إذ يشمل نحو ثلث السكان والناتج المحلي الإجمالي في العالم، بحسب "بلومبيرغ".
وبرّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي آنذاك انسحاب بلاده بمخاوف بشأن كيفية تأثير هذه الشراكة في سبل عيش مواطنيه، وخصوصاً الأكثر هشاشة منهم.
وذكر مسؤولون أميركيون الجمعة أن قرار نيودلهي بالامتناع عن الانضمام إلى التجمّع، أظهر المرونة التي تميّز "الإطار الاقتصادي من أجل رخاء المحيطين الهندي والهادئ". وأشارت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي، إلى أن محادثات التجارة الثنائية ستستمرّ بين الولايات المتحدة والهند.
وزير التجارة الهندي بيوش غويال، لفت إلى أن الفوائد التي تعود على الهند لا تزال غير واضحة، من التزامات تجارية مرتبطة بملفات تتصل بالبيئة والعمل والتجارة الرقمية، مضيفاً أنها تريد تجنّب أي ظروف تمسّ بالدول النامية. وتابع أن الهند ستبقى منخرطة و"تنتظر تحديد الخطوط النهائية قبل أن نرتبط رسمياً بمسار التجارة" في التجمّع.
4 ركائز للإطار الاقتصادي
بعد إطلاق التجمّع في مايو الماضي، التقى ممثلون من دول "الإطار الاقتصادي من أجل رخاء المحيطين الهندي والهادئ" للمرة الأولى هذا الأسبوع، من أجل تحديد مسارات التفاوض الأساسية الخاصة بها. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، إن لا إجماع حتى الآن على موعد استكمال المفاوضات بشأن المسارات الأربعة للإطار، أو "ركائزه".
إضافة إلى التجارة، تشمل تلك الركائز سلاسل التوريد، والاقتصاد النظيف الذي يركّز على التحوّل إلى الطاقة المتجددة ومكافحة الاحتباس الحراري، والاقتصاد العادل الذي يشمل ملفَي الضرائب والفساد. ووقّعت كل الدول الـ14 على تلك الركائز الثلاث، بحسب "بلومبيرغ".
وذكرت ريموندو أن الدول تعمل لإعداد "جدول زمني صارم". وفي مايو الماضي، قال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن تستهدف الحصول على التزامات جوهرية في هذا الصدد، في غضون 12 إلى 18 شهراً. وأشارت ريموندو الجمعة إلى أن إبرام اتفاق بشأن ركائز هذا الإطار، بحلول نوفمبر 2023، سيكون إيجابياً، إذ سيتزامن مع استضافة الولايات المتحدة منتدى "الشراكة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادئ"، الذي يروّج للتجارة الحرة.
وقالت سارة بيانكي، نائبة الممثل التجاري الأميركي: "ثمة حرص كبير على عودة الولايات المتحدة إلى المنطقة بشكل كبير. ثمة وجهة نظر مفادها أنه إذا تمكّنا من إبرام اتفاق تنفيذي نوقّعه جميعاً، فسيكون دائماً ولن يُضطر إلى المرور ببعض الجوانب الأكثر سياسية في نظامنا".
مودي وقمة أوزبكستان
على صعيد آخر، أعلنت الهند أن ناريندرا مودي سيشارك في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تضم الصين وروسيا وأربع دول في آسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، فضلاً عن الهند وباكستان، في سمرقند عاصمة أوزبكستان في 15 و16 سبتمبر، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
وأشارت موسكو إلى أن القمة ستشهد اجتماعاً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، لكن بكين لم تؤكد ذلك.
الحكومة الهندية لم تحدد ما إذا كان مودي سيعقد لقاءً ثنائياً مع بوتين وشي جين بينج، أو مع شهباز شريف للمرة الأولى منذ أصبح الأخير رئيساً للوزراء في باكستان، في أبريل الماضي.
وتستورد الهند غالبية أسلحتها من روسيا، وترفض التنديد بغزوها لأوكرانيا، كما زادت من مشترياتها للغاز الروسي.
ولم يعقد مودي وشي أي محادثات ثنائية منذ عام 2019، علماً أن ثمة خلافات حدودية بين الهند والصين، تحوّلت إلى صدامات في عام 2020، أوقعت ضحايا من الجانبين. 
وتشارك الهند أيضاً في تحالف "كواد" مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، ويسعى إلى كبح نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.