أمد/ غزة- خاص: رفض تجار من قطاع غزة، قراراً أصدرته زراعة حكومة حماس حول رفع رسوم استيراد المنتجات الزراعية.

وقال التاجر وعضو الغرفة التجارية في خانيونس حجازي أبو شنب خلال اتصال هاتفي مع "أمد للإعلام"، إنّ مجموعة من التجار اجتمعوا يوم الثلاثاء، مع وكيل وزارة الزراعة بحكومة حماس، لشرح الأعباء التي سيُشكلها قرار رفع رسوم الاستيراد، وبرر هذا القرار بأنه إجراء لعملية فحص للمتبقيات الكيماوية في المنتج الزراعي.

وأكد أبو شنب، "جاهزون لدفع  ثمن الفحص ولكننا غير جاهزون لدفع رسوم الاستيراد، مضيفاً خلال لقاءه بوكيل زراعة حماس رفضهم لما قلناه على أن ندفع كما يتعامل الجانب الإسرائيلي مع المنتجات الزراعية بمثله حول المنتج الوطني وبنفس الطريقة".

وتابع لـ"أمد"، سندفع كتجار رسوم لوزارة الزراعة، كما يدفع المزارع، ولكن ديوان المظالم قال لوزارة الزراعية "إنّ هذا القرار لا يعقل طالما تأخذ رسوم على المنتجات وعليه يتم استرداد الفحص من هذه الرسوم، إلّا أنّ الوزارة رفضت".

وأوضح، "أنّ هذا القرار عبئ كبير جداً، لا نستطيع إضافته على ثمن السلعة، لأنّ سلعتنا زراعية وقابلة للتلف، ولا تستطيع الانتظار حتى بيعها، فنحن مستعدون لبيعها بخسارة ومجبرين على ذلك".

وبعد حساب ثمن هذا القرار، يصبح كافة الربح بيد وزارة الزراعة، هكذا أكد التاجر حجازي لـ"أمد"، مضيفاً "عملياً لا يتبقى بهذا القرار شيئاً للتاجر".

وأعرب أبو شنب، "وزارة الزراعة أكدت أنّ هذا القرار قرار لجنة متابعة حكومة حماس، ونحن سنرفع توصيتنا لها والقرار سيكون لها، وحتى الآن نحن ملتزمين بعدم إدخال المنتجات الزراعية التي فرضت عليها رسوم جديدة".

وختم حديثه ،"سنقوم بخطوات تصعيدية في حال فرض هذا القرار وعدم الاستماع لنا، لأنّه سيؤثر أيضاً على المواطنين خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان، لأنها سلع أساسية ليست لها بدائل وطنية".